به نقل از «تسنیم»

تاکید وزارت اقتصاد بر اجرای مزد منطقه ای/ کارگران شهرهای بزرگ باید بیشتر حقوق بگیرند

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۰۳۳۱

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان این که عدالت حکم می کند کارگران شهرهای بزرگ بیشتر حقوق بگیرند گفت: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید امیر سیاح در مصاحبه با رادیو گفت: توافقی شدن و منطقه ای شدن دستمزد یک امر مجزا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص دستمزد منطقه ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.

وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهرها و با آن هزینه مسکن زندگی می کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می کند یک اندازه حقوق بگیرند.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: زیر ساخت سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است می توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه های زیادی می شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم.

وی افزود: در قانون کار این بحث آمده است ولی هنوز دولت ها نتوانسته اند این امر را اجرا کنند اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می کند را ادامه دهیم.
در بخش دستمزد منطقه ای فرایند به درستی انجام نمی شود.

وی اظهارکرد: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی شود و باید فرایندها تک به تک اصلاح شود. باید کاری کنیم که کارآفرین ها فعالیت بهتری داشته باشند و دست بازتری برای حمایت داشته باشند.

وی گفت: در زمینه دستمزد منطقه ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست که کارگری که می تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.

وی اظهارکرد: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایدآلی نیست.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یاداورشد: تولید و سرمایه گذاری اشتغال زا و اداره واحدهای اشتغال زا دشوار است . در این وضعیت قدرت چانه زنی کارگران نیز محدود است. زیرا کارفرما نیاز زیادی به کارگر ندارد و تولید زیاد برای او صرفه اقتصادی ندارد.

وی گفت: وقتی تقاضا برای نیروی کار کم است همیشه کارگران مجبور هستند به چانه زنی هستند.

وی اظهارکرد: کارگر و کارفرما و دولت باید موانع تولید اشتغال زا را از بین ببرند. باید وضع موجود را به سمت مطلوب به هم بزنیم و اینکه برای یک تغییر سازنده این همه گارد گرفته شود اصلا مطلوب نیست.

وی گفت: خلاصه طرح این است که درصد رشد دستمزد در روستا و شهرهای کوچک نباید مساوی تهران و مشهد و کرج باشد.

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآورشد: این مساله گام اولیه است و قرار نیست در یک روز همه مشکلات از جمله مسکن را حل کنیم. اول باید عدالت را در سطوح اولیه حل کنیم.

وی گفت: تولید اشتغالزا در کشور توسط قانونین ضد تولید و مسایل دیگر سرکوب می شود. عرض ما این است که از دولت فقط نخواهید که حال کارگران را بپرسید ولی بحث اصلی معیشت است. مطالبه اصلی کارگران و کارفرمایان باید این باشد که از ما بخواهید موانع تولید اشتغال زا را حل کنیم و بپرسید چرا صنایع توسعه نمی یابد و چرا مسکن را کالای سرمایه ای را می دانیم و نه مصرفی؟ باید از دولت بخواهیم که چرا نتوانسته است که مسکن را از کالای سرمایه ای خارج کند.

وی اظهارکرد: شان کارگر زمانی بالا می رود که تقاضا برای کارگر افزایش یابد که قدرت چانه زنی اش بیشتر شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حقوق بگیرند وضع موجود اشتغال زا منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۰۳۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است

اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»

اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آن‌ها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آن‌ها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.

وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آن‌ها بگیرند.

شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آن‌ها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.

نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!

شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.

وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آن‌ها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.

شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آن‌ها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.